مشروع أمر حكومي يتعلق برصيد النقاط المسند لكل رخصة سياقة. (وزارة النقل واللوجستيك)

فترة التقديم

اثنين, 2021/01/18 - ثلاثاء, 2021/02/16

التعليقات

الامر الحكومي حول الرخصة بالنقاط

الإرتقاء بواقع السلامة المرورية يستوجب أولا السعي إلى تنفيذ قرارات رئيس الحكومة المعلن عليها بمناسبة المؤتمر العالمي الثالث عشر للمنظمة الدولية للوقاية من حوادث المرور بتاريخ 3 ماي 2017 والقرارات المتخذة بعد الحوار الوطني للنقل الواقع يوم 3 ماي 2019 والمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 ماي 2019 ومنها خاصة إحداث اللجنة العليا للسلامة المرورية برئاسة الحكومة والمراجعة العميقة لمنظومة رخص السياقة والفحص الفني والاستعداد لأنظمة النقل الذكي.
عمارة حويتة
الكاتب العام الجهوي
للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بقبلي

عمارة حوينه

الفصل الاول: لا تصح عبارة نفاذ

الفصل الأول: لا تصح عبارة نفاذ النقاط وبالأحرى نفاد.
الفصل الثالث: تعمّد الهروب يصعب إثباته ففي كثير من الحالات يستحسن أن يغادر المتسبب في الحادث مكان الحادث والالتحاق بأقرب مركز مرور للاعلام وتفاديا لردات الفعل.

تمرير هذا القانون سيساهم في إزدياد عمليات الرشوة.
يجب إيجاد آليات مراقبة لأعوان الشرطة قبل تمرير القانون.
الحل الأمثل يتمثل في مضاعفة الخطايا.

إبداء رأي

مع إرتفاع حوادث المرور وبالأخص عدد الضحايا نرى وجوبية إصدار مثل هذا القانون لكن نرى وجوبا ضرورة مراجعة بعض فصول مجلة الطرقات كضرورة مراجعة هذا الأمر إذ لايجوز إقتصار مراكز التكوين دون سواها على تنظيم دورات الرسكلة لإسترجاع النقاط وإستثناء مؤسسات التكوين من ذلك خصوصا مع عدم وجود المراكز بكل ولايات الجمهورية وإقتصار وجودها في 3 أو 4 ولايات لذا أقترح مواصلة نقاش هذا الأمر صلب الوزارة مع كافة الهياكل وجمعيات السلامة المرورية. شكرا.

مشروع أمر حكومي يتعلق برصيد رخص السياقة - الإحتياطات اللازمة

ينص الفصل 3 من مشروع الأمر على سحب نقاط من رصيد رخصة السياقة في حالة إتخاذ السائق للإحتياطات اللازمة وهو ما يثير الملاحظات التالية :
1- هذه العبارة مبهمة ومطلقة ويجب تحديدها لكي لا تخضع إلى تقييم أعوان الشرطة وحرس المرور.
2- يقترح ضبط هذه الإحتياطات وذلك بالإعتماد على قائمة المخالفات المنصوص عليها بمجلة الطرقات ونصوصها الترتيبية.
3- يجب أن ينص المحضر المحرر من أعوان الشرطة وحرس المرور على تعليل للخطإ المرتكب من السائق ( دليل مادي، شهود ) وبدون ذلك لا يأخذ الخطأ المحتمل إلا بإثبات.

Projet de loi inapplicable

L’idée n’est pas mal, mais il n’existe pas d’infrastructure numérique et transparente pour l’appliquer, aussi l’état de notre infrastructure routière nécessite une remise à niveau. Je pense, il ne va pas changer grand chose.

قانون مهم وجيد جدا

كسائق ذي خبرة 30 سنة أنا مع 100% على تمرير هذا القانون لما أراه من سياقة متهورة ولما تعرضت له من حوادث كان سببها السياقة المتهورة لبعض الافراد. ولكن يجب التفكير جيدا في هذا القانون حتى لا يكون طريقة جديدة لإبتزاز المواطن من قبل الأمنيين.

التعليق على الأمر 144 المتعلق برصيد النقاط

جميل جدا هذا التنقيح إلا أنه لدي بعض المقترحات الآتي ذكرهم :
- خصم 6 نقاط بالنسبة لعدم وضع حزام الأمان مبالغ فيه خاصة إذا كان عدم الوضع من طرف المرافقين الراشدين.
- يتم خصم النقاط بعد صدور حكم نهائي "جيد" أو استخلاص الخطية بصفة نهائية " وفي صورة عدم الخلاص ؟؟؟ " .
- لم يقع التنصيص على العقوبة المستوجبة عند السياقة في الستة أشهر الخاصة بالحرمان عند فقدان الرخصة لصوحيتها.
- إضافة مطة خامسة للفصل 34 هذا الأمر الحكومي عند ثبوت إسناد شهادة تربص دون إجراء هذا التربص بصفة فعلية.

محمد نجيب عنتر

Le téléphone portable

Dans ce texte de loi, je crois qu'il faut préciser dans qu'elle condition l'usage du Téléphone portable sera considéré comme infraction... dans la majorité des nouvelles voitures un bluetooth est embarqué dans le système... pour les autres une vingtaine de dinars est suffisante pour l'installer.

Ali Bennasr

مشروع منقوص وجائر

بالنسبة للفصل 11 المتعلق بمدة إسترجاع النقاط والمقدرة ب 18 شهر فهي مدة طويلة نسبية والمستحسن إعتماد مدة 3 أشهر
وبالنسبة للبقية فهي إجراءات ستعطي عون الأمن سلطة تقديرية واسعة وهي غير مرغوب فيها في هذا الظرف إلا إن توفرت آلات مراقبة شخصية تسجل كل ما يحصل.
مشروع قانون غير قابل للتطبيق في تونس وسيخلق العديد من المشاكل.

سمير

مراجعة الاختبار النظري لقواعد الجولان

إن المترشح لاجتياز الامتحان النظري لقواعد الجولان غالبا ما يسعى لحفظ بعض القواعد كمسافة الامان ومسافة التوقف، ولكن ما يلاحظه المدرب في ساعة السياقه هو عدم تمكن المترشح من أساسيات قواعد الجولان. والأولوية وعلامات الطريق وهمهم الوحيد الحصول على رخصه سياقه في أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة.
(كما أقترح تركيز كاميرا مراقبه بالعربة اثناء امتحان رخصة السياقة للحد من ظاهرة الرشوة).

عمر حمداني

رفض للقانون

مشروع قانون فاشل يخدم مصالح المال الفاسد في الاستثمار في ذات المعنوية لمراكز التكوين في السياقة.

فاطمة

مراجعة و تشديد سحب النقاط

1) مراجعة تحديد عمر الحصول على رخصة سياقة إلى فوق 20 سنة.
2) تشديد العقوبة للسياقة في حالة سكر أو السكر أثناء سياقة السيارة وهي تسير.

حبيب كعرود

رقابة آلية للتقليل من الرشوة والفساد

وجب إيجاد طريقة تمنع التغافل عن الخطية أو المخالفة وإستبدالها بالرشوة.
نذكر على سبيل المثال إستعمال كاميرات المراقبة في كل عربة أو في كل زي أمني مع مسجّل صوتي.

فكرة لا يمكن تطبيقها

فكرة لا يمكن تطبيقها ولن تنجح في تونس حيث غياب وعدم وضوح إشارات المرور والحالة الكارثية لطرقات مع عدم وعي المواطن...

SAG

Transporter des enfants, des nourrissons ou des animaux

Transporter des nourrissons, des enfants (fixer l'âge) ou des animaux domestiques (chiens ...) dans les sièges avant avec ou sans ceinture de sécurité, doit représenter une infraction qui nécessite un retrait d'au moins 05 points vu le risque élevé aussi bien pour le passager lui-même, le gène à la conduite pour le conducteur et par conséquent pour les autres usagers de la route.

Comment vous allez faire pour contrer la corruption

Le problème dans l'application de la loi en Tunisie, ce n'est en aucun cas la pertinence des lois, mais les agents censés l'appliquer. Cette loi est encore une ouverture pour de nouvelles possibilités de corruption. Les premiers qui sont à surveiller de près et à être toujours sous contrôle c'est les agents de police tout compris, pareil que pour la douane, c'est eux qu'il faut surveiller.

فكرة ممتازة جدا

فكرة ممتازة جدا، أتمنى أن يتم التطبيق في أقرب الآجال.

Hatem

حول قانون سحب النقاط

فكرة سحب النقاط معمول بها في كثير من بلدان العالم وهي مجدية في التقليل من
حوادث المرور يبقى تطبيقها صعبا خاصة وأن اعوان المرور يمكن ان يتعسفوا على المواطنين إذا وجب تجهيزهم بالكامل لتسجيل كل ما يحدث.

يجب تطبيق القانون بصرامة

يجب تطبيق القانون بصرامة لأن السياقة في تونس أصبحت خطر موت ولذا :
1- تجهيز رجال الأمن برادارات آخر تكنولوجيا.
2- مزيد من الرادارات القارة في جميع الطرقات التونسية بالأخص التي تشهد حوادث قاتلة.
3- مركزية التعامل مع المخالفات المرورية.
4- إعادة تكوين سائقي النقل العمومي خاصة اللواج والنقل الريفي.

نبيل

لتفعيل هذا المشروع

لتفعيل هذا المشروع وإضفاء مصداقية عليه والابتعاد على الابتزاز يجب توثيق العملية. جعل كمرات مراقبة مصاحبة لكل عون واطلاعه على المخالفة قبل تسجيل أي محضر أوخطية وأكبر مثال على ذلك التّذمر من محاضر الرادار. العون يسجل المحضر أو المخالفة دون أن يطلع عليها المتضرر وحتى وإن إطلع عليها فلا تستجيب للمصداقية.

حداد

الفصل 12 من مشروع الامرالمتعلق برصيد النقاط المسندة لرخص السياقة

أقترح إضافة شرط آخر للتمتع باسترجاع النقاط على النحو التالي:
بعد مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ آخر سحب نقاط، يمكن لصاحب رخصة السياقة إسترجاع عشر ......

رضا

عدد النقاط

بالنسبة لعدد النقاط في الجرائم متقارب جدا وهذا غير معقول ليس تجاوز سرعة 50 كلم في الساعة كجريمة قتل أو جريمة أخرى الرجاء مراجعة طريقة إختصام النقاط.

بهذا القانون سيكثر الأمنيون

بهذا القانون سيكثر الأمنيون من إستغلال وطلب الرشوة.

إضافة التنصيص للمخالف

إضافة التنصيص للمخالف عبر المايل مع التنصيص عبر الوثائق والمراسلات الورقية. خاصة وأنه في كثير من الاحيان يكون مآلها الضياع.

يمكن تطبيق هذا القانون

يمكن تطبيق هذا القانون في الدول المتقدمة و خاصة عندما تتنحى كلمة 'زميل' في الطريق.
القانون يطبق على الجميع.

Non adapté au pays

Non adapté au pays. Il suffit juste d'appliquer la loi existante et non chercher à toujours en créer de nouvelles.

رأي حول مشروع الأمر الحكومي

خصم 7 نقاط عند استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة أرى أنه أمر مبالغ فيه، رغم خطورة المخالفة.
- عندما تناول الأمر قضية إسترجاع رخصة السياقة تحدث عن إلزامية الإستظهار بشهادة من مركز تكوين، ولم يتحدث بصفة واضحة عن ضرورة التوجه لمدارس التكوين قصد تلقي دروس في مادة قانون الطرقات ودروس في السياقة وقصد إجراء إمتحان رخصة السياقة.

قيس كوديا

مشروع جيد لكن

مشروع جيد لكن فيه العديد من التفاصيل يجب توضيحها كما أن النقاط التي يتم سحبها مبالغ فيها جدا فكيف تسحب 7 نقاط كاملة لمجرد مخالفة. كما ندعو إلى ضرورة ارجاع النقاط بالنسبة للمخالفات العادية بعد مرور شهر أي 30 يوما فقط. أما بالنسبة لرخصة السياقة فوجوب إرجاعها بعد سنة ونصف، قرار خطير جدا ممكن يتسبب في ضياع مواطن شغل العديد من الاشخاص وأصحاب العائلات وعليه نقترح تغيير مدة إسترجاع رخصة السياقة بعد 3 أشهر فقط عوضا عن سنة ونصف التي تعتبر غير معقولة بالمرة. مع الشكر.

الرجاء منكم الكف عن إتباع فرنسا

الرجاء منكم الكف عن إتباع فرنسا فهذا النوع من المنظومات يخلق الكثير من الفساد وهو الحال في فرنسا إذ عند إنتهاء الرصيد الأشخاص تقود بدونها يفتح الباب إلى تزوير الرخص وإلى العديد من محاولات إرشاء الأمنين، الحل في تونس لضمان السلامة المرورية هو العمل على الخطايا المالية والإكثار منها وذلك بتركيب كاميرات جسدية للأمنيين وفرض تصوير أي إيقاف لأي سيارة مخطئة كانت أم لا وهكذا تصبح الخطايا المالية موجعة للمخالف ولا مجال لإعفائه منها وهو المعمول به في الدول الإسكندنافية ودول كسويسرة والكندا.

أمر مخالف لدستور الجمهورية التونسية و مخالف للقانون

نص الدستور التونسي على اللامركزية لكن هذا الأمر تطرق للجان المركزية فقط وخول مراقبة المراكز المختصة في التكوين في إسترجاع النقاط لمراقبي الادارة العامة للنقل البري التي لا تتضمن مشمولاتها المراقبة الميدانية ولم يتطرق لمراقبي الادارة الجهوية التي من صلب مشمولاتها المراقبة الميدانية.
كما أنه من شروط تحرير المحضر أن يكون معاين ومرفوع من قبل مراقبين إثنين ومحلفين.

أحمد المهداوي

صعب

فترة 18 شهر لارجاع النقاط فترة طويلة.
يكفي 6 أشهر دون تسجيل أي مخالفة لاسترجاع النقاط.

إقتراح

نقترح تزويد رجال الأمن المكلفين بمراقبة حركة المرور بتجهيزات سمعية بصرية وذلك لحسن تطبيق هذا الأمر الحكومي بكل شفافية.

١٨ساعة في ٣ أيام كل يوم ٦

١٨ساعة في ٣ أيام كل يوم ٦ ساعات ليس كل مواطن متحصل على الرخصة يستطيع توفير عدد الساعات.
الرجاء مراجعة هذه النقطة من الفصل ١٢.

يجب القضاء على ظاهرة الارتشاء قبل تمرير المشروع

مع تفاقم ظاهرة الارتشاء سوف يكون هذا القانون سلاح ذو حدين وسوف يبتز سائقي سيارات النقل، ليس ملائم حاليآ. القضاء على الارتشاء أوّلا، مع الشكر.

إقتراح

السلام
أقترح إرجاع سن 20 سنة الحصول على رخصة سياقة.

الشريف

Commentaire sur le projet de lois

Il me semble que la punition est trop élevée.
7 points par exemple pour un coup de téléphone c'est trop exagéré.
Il faut faire un système de 3 et 2 points.
Bonne chance.

استعمال الهاتف الجوال غير محدد

تتيح التكنولوجيات الحديثة مثل البلوتوث إستعمال الهاتف الجوال دون حجب الرؤية أو إنشغال إحدى اليدين. يجب التنصيص بدقة على موجب المخالفة وعدم الاكتفاء بعبارات عامة. الشرطي بامكانه التجني على السائق في صورة عدم التنصيص.

سليم

الأمرعدد142

هل هناك استشاره لتنقيح الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24جانفي 2000 المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة
وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها؟

رأي

جيد وإذا أمكن تخصيص تطبيقة أو بوابة إعلامية لمتابعة عدد النقاط الحينية وحوصلة على المخالفات بالاشارة لعدد النقاط التي يمكن خصمها في حالة ارتكابها وإدراج تواريخ لدورات تكوينية مستمرة مع إمكانية التسجيل والتكوين عن بعد باعتبار الاختبار النهائي وذلك لتسهيل الاجراءات بالنسبة للمكوينين دون إجبارية توفير مركز خاص وكذلك بالنسبة للمواطنين بعدم إلزامه بالحضور لثلاثة أيام والانقطاع عن عمله.
وفي الأخير نشكركم على تشريك المواطنين في أخذ القرار ودعم الشفافية والسلام.

زواري

توفير كاميرا لللأمنيين

للحرص على تنفيذ القانون في أحسن الظروف ودرءا لكل مخاطر الاسفاف في استعمال النفوذ وجب تزويد كل أمني بكاميرا شخصية مثبتة في زيه الرسمي.

فكرة طيبة ولكن

فكرة طيبة ولكن جاءت متأخرة.
أحسنتم صنعا وهذا ما نريد أن نراه في وطننا. مبادرات تدفع بنا إلى الأمام.
أقترح تزويد رجال الأمن والمرور بكاميرات توضع على الزي لحماية المواطن والأمني وحسن تطبيق القانون.

لا أرى أي فائدة تذكر من هذا

لا أرى أي فائدة تذكر من هذا التغيير، تشديد مراقبة القوانين، تحسين البنية التحتية، تركيب تجهيزات المراقبة أنفع للدولة وللناس.

إثبات المخالفات

المشكل الكبير في تونس هو إثبات المخالفات بطرق علمية غير قابلة للشك، في غياب ذلك ستكون السلطة التقديرية في وضعيّة إمكانية التجاوزات والإبتزاز وهذا ما يجب تلافيه في أي مراجعة للقوانين.

رأي

يجب أن تكون إختيارية إما سحب نقاط أو خطية مالية .... فهذا باب لإبتزاز المواطن و إجباره علي دفع الرشوة ... حذاري

يجب تزويد رجال الأمن المكلفين

يجب تزويد رجال الأمن المكلفين لمراقبة حركة المرور وتطبيق هذا الأمر الحكومي بتجهيزات سمعية بصرية أثناء مباشرتهم لعملهم حتى لا نجعل من هذا القانون فرصة لمزيد ابتزاز المواطنين والارتشاء.

فكرة طيبة

فكرة طيبة على شرط ترجع النقاط بعد قضاء مدة معينة دون مخالفات.