قائمة التعليقات المقترحة حول :

16/02/2021 - 18:53

الإرتقاء بواقع السلامة المرورية يستوجب أولا السعي إلى تنفيذ قرارات رئيس الحكومة المعلن عليها بمناسبة المؤتمر العالمي الثالث عشر للمنظمة الدولية للوقاية من حوادث المرور بتاريخ 3 ماي 2017 والقرارات المتخذة بعد الحوار الوطني للنقل الواقع يوم 3 ماي 2019 والمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 ماي 2019 ومنها خاصة إحداث اللجنة العليا للسلامة المرورية برئاسة الحكومة والمراجعة العميقة لمنظومة رخص السياقة والفحص الفني والاستعداد لأنظمة النقل الذكي. عمارة حويتة الكاتب العام الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بقبلي

15/02/2021 - 20:13

الفصل الأول: لا تصح عبارة نفاذ النقاط وبالأحرى نفاد. الفصل الثالث: تعمّد الهروب يصعب إثباته ففي كثير من الحالات يستحسن أن يغادر المتسبب في الحادث مكان الحادث والالتحاق بأقرب مركز مرور للاعلام وتفاديا لردات الفعل. تمرير هذا القانون سيساهم في إزدياد عمليات الرشوة. يجب إيجاد آليات مراقبة لأعوان الشرطة قبل تمرير القانون. الحل الأمثل يتمثل في مضاعفة الخطايا.

15/02/2021 - 17:48

مع إرتفاع حوادث المرور وبالأخص عدد الضحايا نرى وجوبية إصدار مثل هذا القانون لكن نرى وجوبا ضرورة مراجعة بعض فصول مجلة الطرقات كضرورة مراجعة هذا الأمر إذ لايجوز إقتصار مراكز التكوين دون سواها على تنظيم دورات الرسكلة لإسترجاع النقاط وإستثناء مؤسسات التكوين من ذلك خصوصا مع عدم وجود المراكز بكل ولايات الجمهورية وإقتصار وجودها في 3 أو 4 ولايات لذا أقترح مواصلة نقاش هذا الأمر صلب الوزارة مع كافة الهياكل وجمعيات السلامة المرورية. شكرا.

09/02/2021 - 08:16

ينص الفصل 3 من مشروع الأمر على سحب نقاط من رصيد رخصة السياقة في حالة إتخاذ السائق للإحتياطات اللازمة وهو ما يثير الملاحظات التالية : 1- هذه العبارة مبهمة ومطلقة ويجب تحديدها لكي لا تخضع إلى تقييم أعوان الشرطة وحرس المرور. 2- يقترح ضبط هذه الإحتياطات وذلك بالإعتماد على قائمة المخالفات المنصوص عليها بمجلة الطرقات ونصوصها الترتيبية. 3- يجب أن ينص المحضر المحرر من أعوان الشرطة وحرس المرور على تعليل للخطإ المرتكب من السائق ( دليل مادي، شهود ) وبدون ذلك لا يأخذ الخطأ المحتمل إلا بإثبات.

05/02/2021 - 15:02

L’idée n’est pas mal, mais il n’existe pas d’infrastructure numérique et transparente pour l’appliquer, aussi l’état de notre infrastructure routière nécessite une remise à niveau. Je pense, il ne va pas changer grand chose.

05/02/2021 - 13:36

كسائق ذي خبرة 30 سنة أنا مع 100% على تمرير هذا القانون لما أراه من سياقة متهورة ولما تعرضت له من حوادث كان سببها السياقة المتهورة لبعض الافراد. ولكن يجب التفكير جيدا في هذا القانون حتى لا يكون طريقة جديدة لإبتزاز المواطن من قبل الأمنيين.

05/02/2021 - 13:19

جميل جدا هذا التنقيح إلا أنه لدي بعض المقترحات الآتي ذكرهم : - خصم 6 نقاط بالنسبة لعدم وضع حزام الأمان مبالغ فيه خاصة إذا كان عدم الوضع من طرف المرافقين الراشدين. - يتم خصم النقاط بعد صدور حكم نهائي "جيد" أو استخلاص الخطية بصفة نهائية " وفي صورة عدم الخلاص ؟؟؟ " . - لم يقع التنصيص على العقوبة المستوجبة عند السياقة في الستة أشهر الخاصة بالحرمان عند فقدان الرخصة لصوحيتها. - إضافة مطة خامسة للفصل 34 هذا الأمر الحكومي عند ثبوت إسناد شهادة تربص دون إجراء هذا التربص بصفة فعلية.

05/02/2021 - 11:51

Dans ce texte de loi, je crois qu'il faut préciser dans qu'elle condition l'usage du Téléphone portable sera considéré comme infraction... dans la majorité des nouvelles voitures un bluetooth est embarqué dans le système... pour les autres une vingtaine de dinars est suffisante pour l'installer.

04/02/2021 - 09:11

بالنسبة للفصل 11 المتعلق بمدة إسترجاع النقاط والمقدرة ب 18 شهر فهي مدة طويلة نسبية والمستحسن إعتماد مدة 3 أشهر وبالنسبة للبقية فهي إجراءات ستعطي عون الأمن سلطة تقديرية واسعة وهي غير مرغوب فيها في هذا الظرف إلا إن توفرت آلات مراقبة شخصية تسجل كل ما يحصل. مشروع قانون غير قابل للتطبيق في تونس وسيخلق العديد من المشاكل.

03/02/2021 - 21:08

إن المترشح لاجتياز الامتحان النظري لقواعد الجولان غالبا ما يسعى لحفظ بعض القواعد كمسافة الامان ومسافة التوقف، ولكن ما يلاحظه المدرب في ساعة السياقه هو عدم تمكن المترشح من أساسيات قواعد الجولان. والأولوية وعلامات الطريق وهمهم الوحيد الحصول على رخصه سياقه في أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة. (كما أقترح تركيز كاميرا مراقبه بالعربة اثناء امتحان رخصة السياقة للحد من ظاهرة الرشوة).